الإتحاد الهندي

مقدمة:

 بعد حصول الهند على الاستقلال في سنة ١٩٤٧م شكلت إتحادا بين أقاليمها وهي ثاني دولة في العالم من حيث عدد السكان فالظروف الطبيعية والمناخية لا تشجع على اقتصاد متين ورغم ذلك يحاول الإتحاد الهندي استغلال كل الإمكانيات لتخطي مرحلة التخلف الاقتصادي.

 تشكل العوامل الطبيعية والبشرية عائقا أمام تطور الهند:

تعتبر الهند دولة تعيش تحت رحمة الظروف الطبيعية فالتساقطات غير منتظمة من سنة لأخرى وأحيانا تسبب الفيضانات في كوارث خطيرة تمس جميع جوانب الحياة فيتقلص المحصول الزراعي، وينخفض إنتاج الكهرباء المائية وتحدث أزمة اقتصادية وتساهم العوامل البشرية في عدم تنمية البلاد بشكل فعال فالسكان بلغ عددهم ٧٨٥ مليون نسمة حسب إحصاء ١٩٨٦م يتزايدون بنسبة ١٦مليون نسمة في السنة وتنعكس هذه الزيادة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ويزيد في عدم نجاح سياسة الدولة في تحديد النسل كما أن انعدام الوحدة الاجتماعية لسكان الهند اختلاف الأجناس، والمعتقدات، تعدد الطبقات ؛ يخلق صراعات حادة بين مختلف العناصر،ويعاني بسوء التغذية لوجود فئات تحرم أكل اللحوم.

تعمل الهند على تنمية مواردها الاقتصادية:

بدلت الدولة الهندية مجهودات كبرى قصد النهوض بفلاحتها وصناعتها، فحققت تقدما ملموسا فالفلاحة تشغل ٦٣٪ من السكان النشيطين. 

عرفت الفلاحة استعمال المكننة والأسمدة الصناعية وتطبيق الأسلوب العلمي،مع إعادة النظر في الملكية الزراعية الإصلاح الزراعي فارتفع إنتاج الأرز والقطن والشمندر السكري والتبغ، كما عرفت الصناعة نموا موازيا ويرجع ذلك إلى مبادرة رأسمال الدولة وتشجيع القطاع الخاص والبحث العلمي وإدخال التكنولوجيا العالية مع حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية .

  والهند تتوفر على إمكانيات هائلة من المواد الأولية المعدنية والفلاحية والكهرباء المائية والبترول والحديد والنحاس...

 استطاعت الهند أن تدخل إلى التجربة النووية سنة ١٩٧٤م وإطلاق الأقمار الاصطناعية منذ سنة ١٩٨١م كما تتوفر على مختلف قطاعات الصناعة الثقيلة والخفيفة غذائية وميكانيكية ونسيجية .

 خاتمة:

رغم المجهودات التي بدلتها الهند فإن النمو الاقتصادي ما زال محدودا ولم تحقق التجربة النتائج المتوخاة فما زالت تجهيزات بعض القطاعات كالنقل قديمة وتعاني من النقص والتفاوت بين القطاعات الاقتصادية وبصفة عامة فإنها لم تستطع التخلص من الفقر الاجتماعي .