اقتصاد موريتانيا

اقتصاد موريتانيا

الفلاحة والصيد البحري:

: لا تساعد الظروف الطبيعية على تقوية الفلاحة الموريتانية

معظم مساحة موريتانيا مغطاة بأشكال تضاريسية صحراوية حيث يسود موريتانيا مناخ صحراوي مما يجعل التساقطات جد ضئيلة باستثناء الجهات الجنوبية الغربية ، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة على العموم .

التربة في معظمها فقيرة ، كما أن المجاري المائية ضئيلة وموسمية باستثناء نهر السينغال ، وكذلك ضيق المساحة المخصصة للنشاط الزراعي إذ لا تتجاوز 1٪ من المساحة العامة .

لا يسد الإنتاج كل الحاجيات الموريتانية حيث تعد تربية الماشية النشاط الفلاحي العام في موريتانيا وتضم الماعز والأغنام والإبل ، وتعتمد على عامل النقل باعتبار عامل الجفاف ، ورغم ما بذل من جهود فإن هذا القطاع ما زال يواجه عدة مشاكل منها عدم كفاية الإنتاج الزراعي إذ أن الأراضي تُقَسَّمُ إلى أراضي بورية مسقية وأخرى مسقية بالفيضانات ، غير أن هذين النوعين أقل مساحة من النوع السابق ، وتتمثل المزروعات في الذرة والصرغو والدخن والأرز .

دفعت هذه الوضعية الدولة للقيام بعدة إصلاحات عن طريق تطبيق إصلاح عقاري وتنظيم عملية العودة إلى الأرض ومنح الأولوية للقطاع الفلاحي في البرنامج التقويمي الذي وضعته بمساعدة البنك الدولي .

من العوامل المساعدة على ذلك التوفر على ساحل ممتدة عبر 700 كلم ووجود ثروات سمكية مهمة ، إضافة إلى قيام الدولة بمد مياهها الإقليمية 70 ميلا بحريا ، واتخذت عدة إجراأت للتحكم في الثروة السمكية كالتخلي عن عمليات كراء الرخص وإنشاء بنيات تحتية ضرورية ، وكانت لهذه الإجراأت نتائج مهمة .

: الصناعة والتجارة

تعتبر الصناعة قطاعا مازال ضعيفا.

التوفر على ثروة طبيعية محدودة باستثناء الحديد الذي يعد أهم ثروة معدنية إضافة إلى النحاس والجبس أما بالنسبة لمصادر الطاقة فإنها محدودة جدا ، وتعد الصناعة قطاعا حديثا ومن بين الصناعات المتوفرة الصناعة الغذائية والنسيج .

تعتبر شبكة المواصلات ضعيفة كما أن التجارة الخارجية لا تمكن من تلبية كل الحاجيات حيث توجد بموريتانيا شبكة من الطرق في معظمها غير معبدة إضافة إلى خط واحد من السكك الحديدية وميناءين رئيسيين هما نواديبو ونواكشوط ، كما أن معظم المطارات بها صغيرة .

تتمثل الصادرات في خام الحديد والأسماك والواردات في المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ومصادر الطاقة ، وتعتبر فرنسا المتعامل الأول مع موريتانيا .